با تكرار شهادت تا اتمام ميراث ؟ اظهر عدم است چنانچه اشاره به اين لازم دائمى نشده است در نص و فتوى . شهادت خنثاى مشكل اگر خنثاى مشكل شهادت بدهد در وصيت و استهلال ، ربع ثابت مىشود كه متيقن على أيّ تقدير است بنا بر لحوق مرد به زن در حكم مذكور چنانچه گذشت . اگر دو حق جمع بشود ، هر كدام حكم خود را در شهادت دارد پس شهادت يك مرد و دو زن در سرقت ، مثبت مال است نه قطع ؛ و هكذا نظائر مقام . هر موضعى كه شهادت زنها در آن مقبول است ثابت نمىشود تمام مشهودٌ به به كمتر از چهار زن ، بر حسب مشهور مستفاد از صحيح « عمر بن يزيد » كه به شهادت يك زن ربع مشهودٌ به ثابت مىشود ، بر خلاف صحيح حلبى و عبد الله بن سنان ، به جهت لغويت صحيح متقدّم بر تقدير تقديم مثل صحيح حلبى ، بر خلاف عكس كه قابل حمل بر قبول فى الجمله و بالنسبه است . مسائل ثلاثه موارد اناطهء صحت به شهادت [ مساله 1 شرط صحّت شهادت در عقود و ايقاعات ] 1 - شهادت ، شرط صحّت نيست در عقود و ايقاعات مگر در طلاق و ظهار ، اگر چه مستحب است در نكاح و رجعت و بيع ، بر حسب مذكور در مواضع مذكورات . [ مساله 2 تماميت و نفوذ حكم در ظاهر و باطن ، تابع شهادت است ] 2 - تماميت و نفوذ حكم در ظاهر و باطن ، تابع شهادت است ، پس اگر شهادت ، حق باشد ، حكم هم مانند او است ؛ و اگر باطل باشد ، حكم نافذ است در ظاهر نه در باطن ؛ پس نافذ است در حق عالم به حق بودن شهادت يا جاهل به باطل بودن آن ، و گر نه فقط در حكم ظاهرى نافذ است و عالم به بطلان بايد عمل در خودش به حكم واقعى نمايد يا حكم ظاهرى كه موضوع آن محقّق باشد . و دور نيست از اين قبيل باشد صورتى كه شهادت دادند عدلين نزد شخصى به ثبوت حق او بر زيد مثلًا ، و با استناد به بيّنه كه نمىتواند [ نمىداند ظ ] از روى علم ، مشهودٌ به را مراجعه به حاكم نمود ، و حاكم پس از شهادت همان عدلين يا بيّنهء عادلهء